[اخبار]حل "أمل" انتهاك دستوري فاضح لحرية تكوين الجميعات

علق منتدى البحرين لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء على قرار تأييد محكمة الاستئناف البحرينية حكم حل جمعية العمل الإسلامي "أمل"، معتبراً أن "بأن القضاء البحريني مازال مستمرا في اصدار أحكام تعبر عن الإضطهاد السياسي والعدالة الزائفة بحق المطالبين بالحرية والديمقراطية".

ووصف المنتدى في بيان أصدره الحكم بأنه انتهاك دستوري فاضح لحرية تكوين الجمعيات وممارسة العمل السياسي، وتجاوز للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واضعاً هذا الحكم في إطار الإجراءات الأمنية المعتمدة " للقضاء على مؤسسات المجتمع المدني المعارضة".

وطالب "باسقاط هذه الأحكام التعسفية بحق جمعية العمل الإسلامي (أمل)"، داعياً الأمم المتحدة إلى ادانة استمرار المحاكمات السياسية في البحرين، كما طالب المفوضية السامية بارسال المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى البحرين.

وذكّر المنتدى الحكومة البحرينية بوجوب تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الملكية أو ما يعرف بـ"تقرير بسيوني" ومقررات جنيف عبر الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي السياسي، وعلى الأخص القيادات السياسية التي مارست حقها في حرية التعبير عن الرأي السياسي، ومن ضمنهم كوادر وقيادات جمعية العمل الإسلامي (أمل)، واحترام مؤسسات المجتمع الأهلي وحماية عملها السياسي والحقوقي، حسبما جاء في البيان.

وكانت محكمة الاستئناف أيّدت يوم أمس الاثنين حكم حل جمعية العمل الإسلامي "أمل" على إثر قضية مرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية.