[اخبار]البحرين أكدت على حق الشعب بالديمقراطية

انطلقت في البحرين عصر اليوم الجمعة أولى فعاليات الحراك الشعبي الميداني الذي أعلنت عنه المعارضة ضمن فعاليات متواصلة وتصعيد شعبي للتأكيد على استمرار الثورة والمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية في البحرين.

وانطلقت تظاهرة جماهيرية بشعار "الديمقراطية حقنا" من منطقة عالي وصولاً لمنطقة سلماباد رفعت خلالها أعلام البحرين وشعارات تؤكد على عدم التراجع حتى تحقيق المطالب الشعبية، وتحمل النظام مسؤولية الانتهاكات التي يواصل ارتكابها بحق المواطينن للإنتقام منهم على آرائهم ومواقفهم الرافضة للدكتاتورية.

وأكدت القوى المعارضة في البحرين ان مطلب شعب البحرين في التحول الديمقراطي وانهاء مرحلة الاستبداد والدكتاتورية وغياب الدولة كما هو منذ 14 فبراير 2011 وان المشهد الحقوقي والسياسي والأمني كما هو بل يزداد سوء وتراجعا، وان الشعب بغالبيته السياسية الشعبية متمسك بحراكه ومطالبه حتى تعم الديمقراطية ويصبح الشعب هو مصدر السلطات بدلا من الحكم الاستبدادي المطلق الذي أوصل البحرين الى هذا الوضع المأزوم سياسيا وحقوقيا وإنسانيا وأمنيا واقتصاديا، للحد الذي لم يعد ممكنا الاستمرار في إدارة البلد ورعاية شئونها المختلفة.

وأشارت المعارضة إلى أن سعي النظام لعسكرة البلاد وإدخالها في مزيد من العنف والتعاطي بمنطق القوة والبطش مع مطالبات وحقوق شعب البحرين، لا يمكن أبداً أن ينهي الحراك الشعبي المتواصل للمطالبة بالحقوق والحريات والتحول بالبحرين لبلد ديمقراطي حقيقي تكون العدالة هي الحاكمة فيه.

ولفتت إلى أن استخدام القوة والعنف المستمر حتى اليوم من قبل النظام أدى لسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى والمصابين، وكل تلك الإنتهاكات والفضائع التي ارتكبها النظام من عمليات فصل وهدم للمساجد واعتقالات بالآلاف للمواطنين على آرائهم ولازالت تضج بهم المعتقلات، كل ذلك لم يشكل سبباً لأن يوقف نضال شعب البحرين من أجل حقوقه المشروعة.

وشددت على أن التعاطي الرسمي واستمراره في منطق القوة والعنف لا يعكس أبداً رغبة في الحوار وإنما يهدف إلى تقطيع الوقت والمناورة من أجل الإلتفاف على المطالب الشعبية.

وكانت القوى الوطنية المعارضة قد أعلنت رفع وتيرة "الحراك الشعبي الميداني السلمي" بالأيام القادمة، للتأكيد على استمرار شعب البحرين في نضاله من أجل إنهاء الدكتاتورية والإستبداد وتكوين بلد العدالة والديمقراطية والإنصاف، بحسب المعارضة.