[اسلاميات]فدك عنوان الولاية الزهراء عليه السلام

فدك وما أدراك ما فدك


قد تعرض الكثير من الباحثين والمحققين لقضية فدك وكتبت أقلامهم الشريفة في ما يتعلق بها من أمور عقائدية وولائية أفضل وأروع الكتب والتحقيقات سواء كانت هذه المؤلفات من الأفذاذ من العلماء الدينيين وكتاب الشيعة المخلصين أو الذين تنورت بصيرتهم بنور الإيمان من جمهور العامة ، حيث تعتبر هذه الكتب من روائع التراث الإسلامي عبر مر السنين والدهور ، وفي خضم الأحداث إلى وقتنا الحاضر ولا زال الجهال بحقائق الأمور يتغافلون ويتناسون هذه الحقيقة الواضحة البرهان في أرث الزهراء خاصة والولاية لعلي بعد النبي عامة ، ويدافعون عن الباطل ويمدهم الشيطان بطغيانهم لحرف المسلمين عن الطريق المستقيم ، والمحجة البيضاء بولاية علي وأولاده الأئمة الأطهار .
فمن هذا المنطلق كان لا بد لنا من وقفة يسيرة مع عنوان الولاية والحق السليب من أهل بيت النبوة تلك هي فدك التي جاءت لتعبر عن معاني الولاء أو البراءة بالنسبة للذين يقفون في سدة الحكم الإسلامي إذ بان رحلة النبي الأكرم ، وفدك قرية بالحجاز ، بينهما وبين المدينة يومان ، وقيل : ثلاثة ، أفاءها الله إلى رسوله في سنة " سبع " صلحا ، وذلك أن النبي لما نزل خيبر وفتح حصونها ، ولم يبق إلا ثلاث واشتد بهم الحصار ، راسلوا رسول الله يسألونه أن ينزلهم على الجلاء وفعل ، وبلغ ذلك من أهل فدك ، فأرسلوا إلى رسول الله أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك ، فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت خالصة لرسول الله ، وفيها عين خوارة ونخيل كثيرة ، وهي التي أقطعها رسول الله فاطمة صلوات الله عليهما ولقد نزلت الآيات القرآنية الكريمة على قلب الرسول الأكرم كي تثبت حقيقة خالدة على مر العصور ألا وهي منح فاطمة الزهراء فدكا وعلى لسان القرآن الكريم ، لذلك تعتبر فدك منحة ربانية قبل أن تكون هدية نبوية ، حيث جاء قوله تعالى : * ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير * ما أفاء الله على رسوله من أهل القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم * وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) * .

ليكون دليلا على أن قوله تعالى " وآت ذا القربى حقه " هو كون فدك للصديقة الطاهرة فاطمة ، ولقد أيدت هذا القول الكثير من الكتب الواردة في تفسير قوله تعالى " وآت ذا القربى حقه " منها كشف الغمة وتفسير العياشي وكتاب تأويل الآيات وتفسير مجمع البيان وتفسير فرات ، حيث أجمعت جميع هذه الكتب أن فدك هبة من الله تعالى في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول لفاطمة ، والذي يظهر من جميع هذه الكتب إن فدك لفاطمة ولعقبها من بعدها أي للأئمة عليهم السلام ، ولقد غصبت فدك ظلما وعدوانا بعد وفاة النبي ، أما الشاهد على كونها هبة من الله تعالى ما روي في تفسير الإمام الرضا ، في مسألة اصطفاء أهل البيت في الكتاب العزيز في أثني عشر موطنا . . . قال : والآية الخامسة : قول الله عز وجل : * ( وآت ذي القربى حقه ) * ، خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها ، واصطفاهم على الأمة ، فلما نزلت هذه الآية على رسول الله قال ادعوا إلي فاطمة ، فدعيت له ، " فقال ، قالت : لبيك يا رسول الله . فقال : هذه فدك ، هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصة ، دون المسلمين ، قد جعلتها لك لما أمرني الله تعالى به ، فخذيها لك ولي ولدك " .

ولكن القوم لم يتحملوا أن تكون فدك خالصة لأهل بيت النبوة بل شحت عليها أنفس القوم ، وإلى ذلك أشار الإمام علي في رسالته لابن حنيف : " بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله " ، والذي يظهر من جميع الروايات الواردة في المقام : إن فدك كانت فيئا أفاءها الله على نبيه خاصة دون المسلمين لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأنزل الله تعالى : * ( وآت ذي القربى حقه ) * فقال لجبرائيل ومن ذا القربى ؟ وما حقه ؟ : أعط فاطمة فدكا ، فأعطاها حوائط فدك ، وما لله ولرسوله فيها فدعا حسنا وحسينا وفاطمة وقال لها : إن الله قد أفاء على أبيك فدكا ، واختصه بها ، فهي لي خاصة دون المسلمين ، أفعل بها ما أشاء .

وقال : كان لأمك خديجة على أبيك مهر وأن أباك قد جعل فدك لك بذلك . أقول : يظهر من هذا الكلام أن مسألة المهر الحاضر للزوجة يكون في ذمة الرجل في حالة عدم دفعه بعد وفاة الزوجة ولا بد من إعطاءه للورثة الذين هم أبناء الزوجة لذا كانت فاطمة وريثة أمها خديجة في مهرها فأعطاها فدك في قبال ذلك ، هذا ما نستفيده من خلال الرواية وقال : نحلتكها لتكون لك ولولدك من بعدك فخذيها ، وقال : أكتب لفاطمة نحلة من رسول الله .

وبالجملة فرسول الله أعطاها حقها بأمر الله فدكا ، فكانت لها من الله تعالى وقد جعلها في حياته لها نحلة ، وأشهد على ذلك أمير المؤمنين وأم أيمن . وقالت فاطمة : لست أحدث فيها حدثا وأنت حي ، أنت أولى بي من نفسي وما لي لك ثم قالت في احتجاجها في مسجد النبي : هذا كتاب رسول الله أوجبها لي ولولدي دون المؤمنين ، وعلى كل فليس في الروايات في تعيين من له فدك ، ذكر علي أو ما يشعر بأن فدكا له وهو أول الأئمة ، أو لخصوص الأئمة من ولد الحسين ، أو للإمامة ومن يتصدى لها ، بل هي عطية ونحلة وهبها وأعطاها النبي فاطمة لذي قربى رسول الله في اليوم ، وهم فاطمة وولديها الحسن والحسين كما دعاهم وأعطاها لتكون لفاطمة والحسن والحسين ولا اختصاص في عقب فاطمة بالأئمة من ولد الحسين دون الحسن ، وبعد فاطمة والحسن والحسين تكون ميراثا لعقب الحسن والحسين .

ثم قالت فنحلة لي من والدي * المصطفى فلم ينحلاها فأقامت بها شهودا فقالوا * بعلها شاهد لها وابناها لم يجيزوا شهادة ابني رسول * الله هادي الأنام إذ ناصباها إخراج عمال فاطمة من فدك وردت عدة أحاديث وروايات أثبتت حقيقة واضحة البرهان جليلة البيان وهي أنه لما بويع أبو بكر ، واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار ، بعث إلى فدك وأخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله منها ، فجاءت فاطمة مستعدية فطالبها بالبينة ، فجاءت بعلي والحسنين صلوات الله عليهم وأم أيمن المشهود لها بالجنة ، فرد شهادة أهل البيت عليهم السلام بجر النفع وشهادة أم أيمن بقصورها عن نصاب الشهادة ثم ادعتها على وجه الميراث ، فغضبت عليه وعلى عمر فهجرتهما ، وأوصت بدفنها ليلا ، لئلا يصليا عليها فأسخطا بذلك ربهما ورسوله ، واستحقا أليم النكال ، وشديد الوبال .

ثم لما انتهت الإمارة إلى عمر بن عبد العزيز ردها علي بني فاطمة ، ثم انتزعها منهم يزيد بن عبد الملك ، ثم دفعها السفاح إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، ثم أخذها المنصور ، ثم أعادها المهدي ، ثم قبضها الهادي ، ثم ردها المأمون لما جاءه رسول بني فاطمة ، فنصب وكيلا من قبلهم وجلس محاكما فردها عليهم ، وفي ذلك يقول دعبل الخزاعي : أصبح وجه الزمان قد ضحكا * برد مأمون هاشما فدكا خطأ الخليفة الأول ولنبين .

خطأ أبو بكر

خطأ الخليفة الأول ولنبين خطأ أبي بكر في تلك القضية مع وضوحها بوجوه : أما أن فدكا كانت لرسول الله فمما لا نزاع فيه ، وقد أوردنا من رواياتنا وأخبارنا للمخالفين ما فيه كفاية ونزيده وضوحا بما رواه في جامع الأصول : مما أخرجه من صحيح " أبي داود " ، عن عمر ، قال : إن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله خاصة قرى عرينة وفدك وكذا وكذا ينفق على أهله منها نفقة سنتهم ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله وتلا : * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) * الآية .
وروي أيضا : عن مالك بن أوس قال : كان فيما احتج به عمر أن قال : كانت لرسول الله ثلاث صفايا : بنو النضير ، وخيبر ، وفدك ، إلى آخر الخبر . وروى ابن أبي الحديد : قال أبو بكر : حدثني أبو زيد عمر بن شبه ، قال : حدثنا حيان ابن بشير ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : أخبرنا ابن أبي زائدة ، عن محمد ابن إسحاق ، عن الزهري ، قال : بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا ، فسألوا رسول الله أن يحقن دماءهم ويسيرهم ، ففعل ، فسمع ذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك ، وكانت للنبي خاصة ، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب " قال " : قال أبو بكر : وروى محمد بن إسحاق أيضا : إن رسول الله لما فرغ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك ، فبعثوا إلى رسول الله فصالحوه على النصف من فدك ، فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطريق ، أو بعد ما قدم المدينة ، فقبل ذلك منهم وكانت فدك لرسول الله خالصة له ، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .

قال : وقد روي أنه صالحهم عليها كلها ، الله أعلم أي الأمرين كان .

انتهى .

وسيأتي اعتراف عمر بذلك في تنازع علي والعباس ، وأما أنه وهبها لفاطمة فلأنه لا خلاف في أنها صلوات الله عليها ادعت النحلة مع عصمتها بالأدلة المتقدمة ، وشهد له من ثبت عصته بالأدلة الماضية والآتية والمعصوم لا يدعي إلا الحق ولا يشهد إلا بالحق ويدور الحق معه ، حيثما دار ، وأما أنها كانت في يدها صلوات الله عليها فلأنها ادعتها بعد الوفاة على وجه الاستحقاق وشهد المعصوم بذلك لها ، فإن كانت الهبة قبل الموت تبطل بموت الواهب ، كما هو المشهود ، ثبت القبض وإلا فلا حاجة إليه في إثبات المدعى .

قد مر من الأخبار الدالة على نحلتها وأنها كانت في يدها ما يزيد على كفاية المنصف بل يسد طريق إنكار المتعسف ، ويدل على أنها كانت في يدها صلوات الله عليها ما ذكر أمير المؤمنين في كتابه إلى عثمان بن حنيف ، حيث قال : " بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء ، فشحت عليهم نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس آخرين ، ونعم الحكم الله " وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غير جدث ! " .

وأما أن أبا بكر وعمر أغضبا فاطمة فقد اتضح بالأخبار المتقدمة .

ثم اعلم أنا لم نجد أحدا من المخالفين أنكر كون فدك خالصة لرسول الله في حياته ، ولا أحدا من الأصحاب طعن على أبي بكر بإنكاره ذلك ، إلا ما تفطن به بعض الأفاضل من الأشارف ، مع أنه يظهر من كثير من أخبار المؤالف والمخالف ذلك . وقد تقدم ما رواه ابن أبي الحديد في ذلك ، عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري وغيرها من الأخبار ، ولا يخفى ، أن ذلك يتضمن إنكار الآية وإجماع المسلمين ، إذ القائل : إن رسول الله كان يصرف شيئا من غلة فدك وغيرها من الصفايا في بعض مصالح المسلمين ، لم يقل بأنها لم تكن لرسول الله ، بل قال : بأنه فعل ذلك على وجه التفضل وابتغاء مرضاة الله تعالى ، وظاهر الحال أنه أنكر ذلك دفعا لصحة النحلة ، فكيف كان يسمع الشهود على النحلة مع ادعائه أنها كانت من أموال المسلمين .

واعتذر المخالفون من قبل أبي بكر بوجوه سخيفة :

الأول : منع عصمتها صلوات الله عليها ، وقد تقدمت الدلائل المثبتة لها .

الثاني : أنه لو سلم عصمتها ، فليس للحاكم أن يحكم بمجرد دعواها ، وإن تيقن صدقها ، وأجاب أصحابنا بالأدلة الدالة على أن الحاكم يحكم بعلمه ، وأيضا اتفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبي بدعواه ، ولو كان المعصوم كغيره لما جاز النبي قبول شاهد واحد والحكم لنفسه ، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره .

وقد روى أصحابنا : أن أمير المؤمنين خطأ شريحا في طلب البينة ، وقال : إن إمام المسلمين يؤتمن من أمور على ما هو أعظم من ذلك ، وأخذ ما ادعاه من درع طلحة بغير حكم شريح ، والمخالفون حرفوا هذا الخبر وجعلوه حجة لهم ، واعتذروا بوجوه أخرى سخيفة لا يخفى على عاقل بعد ما أوردنا في تلك الفصول ضعفها ووهنها ، فلا نطيل الكلام بذكرها .