قالت منظمة هيومن رايتس، الخميس، في تقريرها العالمي لعام 2013 إن المملكة العربية السعودية اعتقلت مئات المتظاهرين السلميين في 2012، وحكمت على نشطاء من مختلف أنحاء البلاد بالسجن لمجرد التعبير عن آراء سياسية ودينية تتضمن انتقادات.
ويقبع آلاف الأشخاص رهن الاحتجاز التعسفي، كما تعرّض نشطاء حقوق الإنسان للمحاكمة بتهم مسيسة.
وتحظر وزارة الداخلية الاحتجاج العلني، وقد قتلت قوات الأمن منذ 2011 ما لا يقل عن 14 متظاهراً في المنطقة الشرقية، كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قطعت الحكومة السعودية شوطا كبيرا نحو معاقبة أولئك الذين يعبرون عن آراء تخالف التوجه الرسمي، وترهيبهم والتضييق عليهم. وقد أدت هذه الجهود إلى تغذية النداءات المحلية المتزايدة المطالبة بمزيد من الحريات، بدلاً من إسكاتها".
وتظل المملكة العربية السعودية إحدى ثلاثة بلدان لا غير في العالم تحكم على الأحداث الجانحين بالإعدام.
ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون للعقوبات، مما يمنح ممثلي الادعاء والقضاة سلطة تقديرية واسعة في تعريف المخالفات الجنائية، وبصفة عامة لا يُسمح للمحامين بمساعدة المشتبه بهم عند الاستجواب، وهم يواجهون عراقيل في مراجعة الشهود أو تقديم الأدلة عند المحاكمة. استعانت السلطات بمحاكم جنائية متخصصة، أنشئت لمحاكمة قضايا الإرهاب، بغرض الملاحقة الجنائية لعدد متزايد من المعارضين السلميين بتهم مسيسة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للمملكة العربية السعودية بشكل عاجل وضع قانون للعقوبات يقصر الجرائم الواقعة تحت طائلة العقاب على تلك التي تعترف بها المعايير الدولية.
من جهة اخرى انتقد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش العالمي 2013الوضع في البحرين.
وجاء في التقر ير إن عدم إقدام البحرين على الإفراج عن السجناء السياسيين أو محاسبة كبار المسؤولين الضالعين في مسؤولية التعذيب، بالتزامن مع حملتها المتصاعدة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان؛ هو أمر يكشف مزاعم الحكومة المزيفة بأنها تنفذ الإصلاحات الموعودة.
شهد عام 2012 قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية ولانتقادهم المسؤولين، ونزعت الجنسية تعسفاً عن العشرات من نشطاء المعارضة، وتكرر استخدامها للقوة المفرطة في قمع المظاهرات السلمية، كما وضعت الحكومة على الرف التوصيات الأساسية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عن لجنة مستقلة، وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت خلال قمع ومعاقبة المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم التي خرجت في مطلع عام 2011.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "لسوء الطالع، كان عام 2012 هو العام الذي أظهرت فيه الأسرة البحرينية الحاكمة أنها تعطي الأولوية للقمع لا الإصلاح.
على الحكومة هذا العام أن تنفذ خطابها الإصلاحي بأن تفرج عن جميع المتظاهرين السلميين بمن فيهم قيادات التظاهر الذين ما زالوا يقضون عقوبات طويلة بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي حرية التجمع السلمي".
قامت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، بتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل هذا تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها ستعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.
السبت فبراير 02, 2013 5:52 am
