دعا الرئيس المصري محمد مرسي جميع القوى السياسية والاحزاب والشباب ورجال القانون الى الحوار يوم السبت القادم في القصر الجمهوري في العاصمة المصرية القاهرة.
مرسي وخلال كلمة وجهها للشعب المصري وسط الاحداث التي تشهدها البلاد على خلفية الاعلان الدستوري الذي اصدرته، ويعطي فيه صلاحيات واسعة لرئاسة الجمهورية عبر جعلها غير خاضعة لسلطة القضاء، قال انه حزين بسبب أحداث العنف التي وقعت أمام مقر الرئاسة في اليومين الماضيين، مؤكدا أنه يشعر بواجبه نحو كل مواطن سواء مؤيد أو معارض لأن الوطن وابناءه وحدة واحدة لا يفرق بينهم في حق الأمن والسلامة.
وأضاف أن الأحداث الأليمة التي وقعت أمس جرت تحت ستار من خلاف سياسي الأصل فيه أن يحل بالحوار، وان يتم الوصول فيه إلى كلمة سواء تحقق مصلحة الوطن بالنزول على ارادة الشعب، الذي عانى طويلا من الظلم والقهر والفساد من نظام سقط ولن يعود مرة أخرى.
وأشار مرسي إلى أنه لا بد أن ينزل الجميع على إرادة الشعب وهو ما لا يتحقق بالعنف، وتلك الارادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة، وانما تتحقق بالحكمة والتعقل والسكينة، وان تنزل الاقلية على رأي الأغلبية لأن هذه هي الديمقراطية.
وقال الرئيس المصري ان الحديث في الإعلان الدستوري عن المادة السادسة لم تكن سوى ضمانة لحماية الوطن وأمنه وأبنائه وممتلكاتهم من التصرفات غير المحسوبة التي تمارسها مجموعات غير مسئولة بلا رقيب من ضمير ولا رادع من قانون.
وأضاف، إذا كان البعض قد رأى أن في هذه المادة تكرارا لما هو مستقر قبل ذلك ولكني أردت أن أوضح وأعني ما هو مستقر وإذا كانت هذه المادة مصدر قلق لأحد فإنني لست مصرا على بقائها.
وشدد مرسي انه لن يسمح بأن يعمد أحد إلى القتل والتخريب في مصر، مؤكدا ان المتظاهرين المعارضين له استخدموا الأسلحة وقنابل الغاز في احتجاجاتهم، كما لان بعض الموقوفين لهم روابط ببعض المنتسبين الى احزاب وقوى سياسية.
وقال انه يميز بين كل انواع المعارضة وبين من يقف امواله لهدم الوطن.
واكد مرسي ان الاعلان الدستوري سينتهي بمجرد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، وان حماية الوطن وأمن المواطن هي من دفعتنا إلى إصدار الإعلان الدستوري.
وقال الرئيس مرسي إنه سيدعو الى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة اذا سقط الدستور في الاستفتاء عليه والذي دعا اليه في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الجاري.