[اخبار]المعارضة البحرينيه تصر على ممارسة حقها في التظاهر وتؤكد تنظيم مسيرة جماهيرية الجمعة

أكدت المعارضة البحرينية على نيتها التظاهر يوم الجمعة المقبل بعد سلسلة منع من قبل النظام للتظاهرات والمسيرات منذ أكثر من 35 يوماً، مشيرة إلى أنها استوفت الاجراءات القانونية للتظاهر الجمعة المقبل وقابلتها الجهات الرسمية بالتعسف وإجراءات غير قانونية ولا دستورية بهدف المنع.



وأكدت رئيسة دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أحلام الخزاعي أن المعارضة ستعود للشارع لممارسة حق التظاهر من جديد بدءاً من يوم الجمعة المقبل دون إعتبار لقرار النظام في منع التظاهرات لأنه قرار غير قانوني ولا دستوري ولا ينسجم مع الحق الإنساني.
وأوضحت أنه بعد 35 يوماً من منع النظام للتظاهرات في البحرين قررت الجمعيات العودة للشارع لممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي كما تنص العهود والمواثيق الدولية. موضحة أنه خرجت طوال المنع أكثر من 330 تظاهرة في كل المناطق وقابلها منع وقمع وممارسة كل الانتهاكات.
ولفتت إلى أن المواطنون في الدول الديمقراطية يمارسون حق التظاهر في عواصمهم ولا يوجد مايدعوا لمنعهم. لايجوز لأي سلطة لأن تحرم مواطنيها من التظاهر وممارسة حق التعبير.. وهي بذلك تقرر بذلك على نفسها اثبات المنهج القمعي المصادر للحريات.
ولفتت إلى أن الجمعيات السياسية في البحرين قررت الإستمرار في ممارسة حقها في التظاهر بالخروج في مسيرة بشارع البديع الجمعة المقبل، وتم تقديم اخطار لهذه المسيرة ولكن الجهات المختصة رفضت استلام الاخطار، وقامت الجمعيات بإرساله بالفاكس للمعنيين وارساله بالبريد.
وأكدت على أن المعارضة ليست داعية للتأزيم وإنما خروجها للتظاهر حق طبيعي تكفله لنا المواثيق الدولية، وقلبنا على الوطن ونرفض مصادرة حقوق المواطنين وتشويه سمعة هذه البلد بالمنهجية القمعية ومصادرة الحقوق وتكبيل الحريات، ومهاجمة المناطق واقتحام المنازل والبيوت وهتك الحرمات، وآخر ما قامت به قوات النظام من انتهاكات مروعة إصابة الشاب عقيل محسن الذي تم توجيه السلاح له من مسافة قريبة واصابته بشكل بليغ واصابته يوم أمس.

من جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسن المرزوق، أن قيادات المعارضة والجمعيات السياسية ستشارك في التظاهرات حتى لو منعت ونحن مستمرون في ممارسة حقنا في المطالبة، حتى تحقيق المطالبات.
وأوضح: هذه المرة تحاول الجهات الرسمية المنع بطريقة مغايرة عن طريق رفض استلام الاخطار وهي مخالفة قانونية ودستورية صريحة. قامت المعارضة بإرسال الاخطار لمسيرة الجمعة بالفاكس وبالبريد بعد رفض الداخلية استلام الاخطار.
توجيه تهديد صريح من قبل الداخلية بواسطة صحف النظام لقوى المعارضة إن أصرت على التظاهر وممارسة حقها،
نسبة كبيرة من شهداء البحرين قتلوا عن طريق التظاهر، إذاً وزير الداخلية وأجهزته يستخدمون العنف المفرط لقمع واصابة وقتل المواطنين في ساحات التظاهر.
نحن مستمرون في هذه المسيرات لأنها حق أصيل، ونحن لا نختلف عن باقي الشعوب التي خرجت للتظاهر وممارسة حقها في المطالبة بالديمقراطية.
ليس من حق وزير الداخلية أن يمنع التظاهر السلمي لأن هذا الحق كفله الدستور والأعراف والمواثيق الدولية.

من جانبه، قال رئيس جمعية الإخاء الوطني الأستاذ موسى الأنصاري: حاولنا في الجمعيات السياسية في المنع الأخير حل الموضوع مع الجهات المختصة، وقد بينا كل هذه الإجراءات مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.