قبل أيام من الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة "تقصي الحقائق" في البحرين، أصدرت منظمة "العفو الدولية" تقريراً بعنوان "البحرين:الإصلاح على الرف"، أكد أن البحرين تشهد قبل أيام من الذكرى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، أدانت فيه "فشل حكومة البحرين في الوفاء بوعود الإصلاح وتصاعد أعمال القمع".
واضاف التقرير أنه "بدلاً من الوفاء بتعهداتها تجاه تنفيذ توصيات التقرير فإن السلطات البحرينية ارتكبت المزيد من الانتهاكات، التي بلغت ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من خلال حظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، في انتهاك لحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جردت 31 من شخصيات المعارضة الجنسية البحرينية".
وقالت نائبة الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إن "حجم وطبيعة الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ إطلاق تقرير تقصي الحقائق قوضت عملية الإصلاح في البلاد"، مضيفة أن "أصبح من الواضح أن السلطات في البحرين لم تكن لديها إرادة لاتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح"، لافتة إلى أن "الاحتجاجات في البلاد تؤكد الفجوة بين خطاب السلطات والواقع".
وذكر التقرير أن "عدداً متزايداً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 يتم زجهم في سجون البالغين ومراكز الاحتجاز في البحرين في الأشهر القليلة الماضية، وأن عددهم وصل إلى نحو 80 معتقلاً، وأنه وفقاً لمحامين وجماعات حقوق الإنسان، فإنهم يتعرضون للتحرش بشكل متكرر، وتم سجنهم لممارسة دورهم في مجال حقوق الإنسان، وممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".
وختم التقرير: "البحرين تعاني مخاطر الانزلاق إلى اضطرابات وعدم الاستقرار التي طال أمدها وعلى مفترق طرق. وتوصيات "تقصي الحقائق" تشكل خريطة طريق لوضع البحرين على مسار سيادة القانون؛ والتنفيذ الحقيقي للتوصيات من شأنه تحسين الأوضاع".
واشنطن: الحكومة البحرينية لم تنفذ توصيات بسيوني في «المسائل الأصعب»وأعربت واشنطن عن قلقها من أن يؤدي إخفاق البحرين في تنفيذ الاصلاحات الرئيسية التي أوصى بها تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، إلى جعل الحوار السياسي بين المعارضة والسلطات أكثر صعوبة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي كبير طلب عدم ذكر اسمه قوله "نشعر بقلق من أن هذا المجتمع يتحرك نحو التفكك وليس نحو التكاتف بطريقة تضمن حقوق الانسان والاستقرار"، مضيفا أن البحرين "نفذت عددا من التوصيات" بما في ذلك السماح للصليب الاحمر بزيارة السجناء وتدريب متواضع للشرطة وإنشاء جهاز رقابي في وزارة الداخلية".
وأكد أنه "فيما يتعلق بالمسائل الاصعب فإن الحكومة لم تنفذ التوصيات"، مشيرا إلى أن "أناساً ما زالوا قيد الاعتقال في السجن أو يواجهون محاكمة عن التظاهرات التي حدثت العام الماضي".
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية: النظام البحريني انقلب على تقرير بسيوني وأفرغ توصياته من محتواهاوقال المركز الاعلامي لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى الجمعيات السياسية في البحرين إن النظام البحريني يرفض الحوار ويتهرب من تنفيذ توصيات تقرير لجنة "تقصي الحقائق". وأكد المركز، في بيان له لمناسبة الذكرى الأولى لصدور تقرير بسيوني ، أن "سلوك النظام وتعاطيه مع توصيات التقرير يكشف أن هناك عملية انقلاب على التقرير بعد إفراغ معظم التوصيات من محتواها والالتفاف على جزء آخر من التوصيات"، موضحا أن "معظم الانتهاكات استمرت بعد صدور التقرير واستمر نزف الدم البحريني والاعتقالات والانتهاكات والفصل من العمل والتعذيب والاعتقالات وغيرها".
وإذ لفت إلى أنه "لم يصدر أي تقرير دولي بحجم هذه الانتهاكات وكمها سابقاً"، شدد على أن "المعارضة متمسكة بتنفيذ التوصيات بشكل جدي وحقيقي ومتمسكة بالحوار والخروج من الأزمة السياسية عبر بناء دولة ديمقراطية تصون حقوق الانسان".