طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الجهات الأمنية بالبلاد بإحترام الشعائر الدينية، وعدم التدخل فيها.
وقالت في بيان لها أمس الثلاثاء إنه "جريا على العادة والأعراف المرعية منذ أمد بعيد يمتد في عمق تاريخ البحرين الطويل تحي البلاد هذه الأيام مناسبة دينية كبيرة لها قدسية خاصة ومكانة متجذرة في نفوس أبنائها بكل ما تجسده من قيم روحية سامية ومبادئ نبيلة".
وتابعت: "هي مناسبة يحترمها الجميع من أبناء البحرين ويجلونها بالنظر إلى المرتبة العالية التي يحتلها صاحبها في العقيدة والتاريخ الإسلامي ووقفته المبدئية من اجل الحق والعدل، بل أصبحت هذه المناسبة محط ائتلاف قلوب أهل البحرين ورمزا لوحدتهم وتجسيداً لعيشهم المشترك وتلاحمهم في السراء والضراء لأنهم مدركون بأنها مناسبة ذات مضامين إنسانية رفيعة.
وتابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بقلق بالغ قيام وزارة الداخلية البحرينية خلال هذه المناسبة الدينية الكبيرة باستدعاء عدداً من الخطباء والمنشدين من لهم دور بارز في إحياءها لاستجوابهم والتحقيق معهم في بعض مراكز الشرطة وفي النيابة العامة ومساءلتهم حول موضوعات تدخل في صميم عملهم ونشاطهم الديني واحتجاز بعضهم.
وإعتبرت ذلك سابقة خطيرة جدا من حيث المساس بالحرية الدينية المكفولة بموجب الشرائع السماوية السمحة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك دستور مملكة البحرين الذي نص بان حرية الضمير مكفولة وذلك بموجب المادة (22) منه التي نصت على "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائرالأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد".
وطالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الجهات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها والنيابة العامة وكذلك الجهات السياسية والإعلامية بالكف عن هذه الممارسات الخطيرة الماسة بحرية العقيدة واحترام الشعائر الدينية لجميع فئات شعب البحرين وعدم التدخل فيها بأي شكل حيث إن هذه الشعائر قد مارسها أبناء البحرين على مدى قرون عديدة وهي سلمية في طابعها وإنسانية في مضامينها.
وأهابت الجمعية بجميع من يعنيهم الأمر في الأجهزة الرسمية وغيرها بإبداء الاحترام اللازم للشعائر الدينية بكافة إشكالها لانها تجسد قيم روحية مترسخة في وجدان شعب البحرين الذي لا يقبل بأي تدخل من أية جهة كانت في حرية ممارسته لها خلال فترة إحياءها.
وشددت الجمعية بان التدخل في الحريات الدينية سيجر الى منزلق خطير لا تحمد عواقبه، وانه يجب توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من القيام بمثل هذه التدخلات الخطيرة في أمور حساسة للغاية تمس حرية العقائد الروحية وحق ممارستها.
وأملت الجمعية إن تكون استجابة الجهات الأمنية والسياسية سريعة لهذه المطالبة والمناشدة لان الأمور العقائدية لا تحتمل إطالة النظر في مسائل التدخل فيها.