نظمت النقابات المهنية في الأردن امس الاثنين مسيرة من أمام المجمع المهني في العاصمة عمان باتجاه مبنى الحکومة الأردنية وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة منذ ستة أيام ضد قرار حکومة عبد الله النسور برفع الدعم عن المحروقات، فيما دخل إضراب المعلمين في الأردن يومه الثالث.
في هذا السياق وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد تهماً إلى عشرات الموقوفين بمناهضة نظام الحكم، والتجمهر غير المشروع، وسط تواصل الاحتجاجات الشعبية على رفع الدعم عن المحروقات لنحو أسبوع.
وجاء توجيه التهم من مدعي عام محكمة أمن الدولة للموقوفين، وهم من بين نحو 158 محتجاً، اعتقلتهم السلطات الأردنية خلال الأيام الأولى لاندلاع الاحتجاجات في البلاد، بحسب تصريحات رسمية لجهاز الأمن العام الأردني.
وتزامنت الإحالات، مع استنكار جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، لما أسموه “الصمت الملكي حيال الاحتجاجات الشعبية”، محملين النظام مسؤولية الأحداث القائمة.
وأعرب محللون ومراقبون سياسيون وحزبيون، عن استغرابهم من عدم صدور أية مواقف رسمية من الملك عبد الله الثاني، حيال الأزمة التي تمر بها البلاد.
كما أعربت جماعة الإخوان المسلمين، في مؤتمر صحفي الاثنين عن استهجانها لغياب موقف واضح.
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، القيادي زكي بني أرشيد، إن “الشعب اختار إصلاح النظام وليس إفساده أو إسقاطه، فلماذا لا يختار الملك أيضا الإصلاح؟”