المرصد البحريني لحقوق الانسان: اسقاط الجنسية قرار خطير

قال المرصد البحريني لحقوق الانسان إن قرار وزارة الداخلية، الذي شمل نشطاء سياسيين ونواب سابقين وأساتذة جامعة ورجال دين، أشاع صدمة كبيرة نظراً لتداعياته الخطيرة على المستويين القانوني والإنساني.

واوضح المرصد في بيان له أن من شملهم القرار ممن يعيشون في البحرين ولهم أرزاقهم ورابطهم الاجتماعية مهددون بتشريد عوائلهم وفقدانهم الاستقرار الاجتماعي الذي درجوا عليه في البحرين منذ ولادتهم.

واستغرب ضلوع وزارة الداخلية في إصدار قرارات متجاوزة النظام القضائي الذي لم يصدر حكماً ضد اغلب الذين تم سحب جنسياتهم لمساسهم بالأمن الوطني كما ادعت الوزارة.

وأضاف البيان: "لا يجوز عقاب إحدى مكونات الشعب بناء على أصله أو دينه كما أن الاجتماعات والإعتصامات والتعبير عن الرأي السياسي ليست جرائم مضرة بالأمن الوطني كما أنها لا تمثل جرائم ماسة بالشرف والأمانة".

وتابع: "ليس سراً أن الدولة قد تغاضت عن آلاف من مكتسبي الجنسية البحرينية خلال الأعوام الأثني عشرة المنصرمة وأبقت على جنسياتهم الأصلية واسبغت عليهم الجنسية البحرينية فلا يجوز التعلل بازدواجية بعض الأفراد الواردة أسمائهم في القائمة".