سحبت السلطات البحرينية الجنسية عن واحد وثلاثين شخصا بسبب ما اسمته بالاضرار بـ"أمن الدولة". ومن بين هؤلاء أعضاء سابقون في البرلمان وعالما دين ومحامي الى جانب معارضين آخرين. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن الوزير راشد بن عبد الله آل خليفة سيتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وأكدت أن من حق المشمولين بالقرار اللجوء الى القضاء والاعتراض وفقا للقوانين الجاري بها العمل في البلاد.
وتم اسقاط الجنسية البحرينية عن كل من:
1- سعيد عبد النبي محمد الشهابي
2- ابراهيم غلوم حسين كريمي
3- جعفر احمد جاسم الحسابي
4- علي حسن علي حسن مشيمع
5- عبد الرؤوف عبدالله احمد الشايب
6- موسي عبدعلي علي محمد
7- عباس عبد العزيز ناصر عمران
8- محمد محمود جعفر الخراز
9- قاسم بدر محمد هاشم
10 - حسن امير اكبر صادق
11- سيد محمد علي عبد الرضا الموسوي
12- عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف
13- علوي سعيد سيد علي شرف
14- حسين عبد الشهيد عباس حبيل
15- حسين ميرزا عبد الباقي
16- خالد حميد منصور سند
17 - كمال أحمد علي كمال.
18- غلام خير الله محمد محمدي.
19- محمد ابراهيم حسين علي فتحي.
20- سيد عبد النبي عبد الرضا ابراهيم الموسوي.
21- تيمور عبد الله جمعة كريمي.
22- محمد رضا مرتضى علي عابد.
23- حبيب درويش موسى غلوم.
24- ابراهيم غلوم عبد الوهاب عباس.
25- مريم السيد ابراهيم حسين رضا.
26- عبد الامير عبد الرضا ابراهيم الموسوي.
27- ابراهيم خليل درويش غلوم.
28- اسماعيل خليل درويش غلوم.
29- عدنان احمد علي كمال.
30- جواد فيروز غلوم فيروز.
31- جلال فيروز غلوم فيروز.
من جهة اخرى، قمعت قوات النظام البحريني مسيرة في ختام مجلس عزاء الشهيدة آسيا المادح في مدينة جد حفص غرب العاصمة المنامة، ما أدى الى وقوع العديد من الجرحى.
وخرجت مسيرة سلمية وسط المنامة، ردد المشاركون فيها شعارات ضد النظام ، مطالبين بالافراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب ومسؤول الرصد في المركز يوسف المحافظة، فيما انتشرت قوات النظام وسط العاصمة واعتقلت العديد من المتظاهرين.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: اسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا يضرب بالدستور والقانون الدولي
واعتبر منتدى البحرين لحقوق الانسان أم الخطوة تشكل ضرباً لنصوص الدستور البحريني وخرقاً لمواد القانون الدولة التي تؤكد على حق التمتع بجنسية. وقال بيان للمنتدى إن الذين تم تجريدهم من جنسيتهم يمثلون أطيافا لهم ثقلهم في المجتمع البحريني دينيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، حيث تم استهداف شخصيتين من المرجعيات الدينية البحرينية وهما آية الله الشيخ حسين نجاتي، وآية الله الشيخ محمد سند، بالإضافة إلى عالمي دين بحرينيين، ونائبين سابقين في البرلمان البحريني، وثلاثة عشر من الشخصيات السياسية التي تطالب بحقها في التغيير السياسي ونيل الديمقراطية، اضافة إلى أعداد أخرى من الناشطين في مجالات مجتمعية مختلفة كالمحاماة والتجارة.
وأشار المنتدى إلى أن هذا القرار يعد مخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفا أو انكارا لحقهم في تغييرها، اضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة على الرقم 16 على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين.
وأضاف أن قيام وزارة الداخلية البحرينية باسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين يحمل تجاوزا وانتهاكا لقانون الجنسية في المادة التي اعتمد عليها قرار الداخلية، وهي المادة رقم 10 والتي تشترط صدور أمر من الحاكم لاسقاط الجنسية.
واختتم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانه معتبرا أن القرار يمثل تهديدا إلى البنية الإجتماعية والمكونات الثقافية للمجتمع البحريني، خصوصا في استهدافه إلى عناصر مجتمعية محددة بذاتها وهو مايضرب أصلا دستوريا في أن الناس متساوون أمام القانون، مشيرا إلى أن قرار اسقاط الجنسية له آثار مستقبلية على الأولاد القصر لمن تم اسقاط جنسيات آبائهم؛ حيث أنهم سيفقدون جنسيتهم بسبب هذا القرار.
الأربعاء نوفمبر 07, 2012 8:13 pm
