منتدى البحرين لحقوق الإنسان: قرار أمني جديد يشرعن حالة الطوارئ

وصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان قرار وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة بحظر التجمعات والمسيرات بأنه إعلان صريح لحالة الطوارئ، ورسالة تهديد للجمعيات السياسية.

وفي بيان له، قال المنتدى الحقوقي إن حكومة البحرين باتت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الشعب البحريني وعلى حريته، مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن سياسة اغماض العين عن الانتهاكات التي ترتكب يوميا بحق المطالبين بالتغيير السياسي والديمقراطية.

وأضاف إن قرار وزير الداخلية يخالف المادة 28 من الدستور البحريني التي تبيح الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، والمادة رقم 21 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والتي تمنع وضع قيود على حرية التعبير، ويجافي عددا كبيرا من توصيات جنيف، التي اعترفت بها هذه الحكومة أمام العالم.

وتابع في بيانه بأن حكومة البحرين أقدمت بعد المراجعة الدورية الشاملة في جنيف على قتل اثنين من المواطنيين قتلاً عمداً مما يجعل عدد القتلى من المواطنيين يزيد على 100 قتيل، كما قامت باعتقال أفراد من الكادر الطبي، واعادة محاكمة الكوادر التعليمية، وأصدرت أحكاماً ببراءة متورطين في تعذيب مواطنيين وصحفيين، اضافة إلى الامعان في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، والتعمد بايقاع أكبر عدد من الاصابات بين المحتجين، وهي مخالفات تؤكد بأن هذه الحكومة تحمل اتجاهات عدوانية تجاه شعبها مما يجعل استمرارها سببا في زيادة معاناة البحرينيين، ويستدعي تدخلا دوليا عاجلا.

ودعا المنتدى في بيانه مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التدخل السريع لانقاذ البحرينيين من هذه العدوانية الممنهجة والفتك الجسيم الذي تنفذه الدولة البحرينية.