دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الى ابطال احكام السجن الصادرة بحق اطباء واعضاء في الكادر الطبي في البحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وقالت المنظمة في بيان لها انه "يتوجب على ملك البحرين ان يأمر بالافراج عن الاطباء والافراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 اكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بابطال الادانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في البيان "نحن رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية، مضيفا لقد فشلت المحاكم في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".
من جهتها رفضت محكمة بحرينية،امس الاثنين 8/تشرين الاول /اكتوبر طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب لإخلاء سبيله، وذلك في الوقت الذي يقضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التظاهر غير المرخص.
وأفاد محامون بأن رجب حضر جلسة المحكمة،غير أنه لم يتحدث، كما بدا وجهه شاحباً.
وتجدر الإشارة إلى أن رجب قد بدأ إضراباً عن الطعام في السجن احتجاجاً على منعه من البقاء في مراسم عزاء والدته التي توفيت الخميس الماضي بالرغم من السماح له بحضور التشييع.
على صعيد متصل برأت النيابة العامة في البحرين الشرطي الذي قام بقتل المواطن حسام الحداد معللة العمل بحالة الدفاع الشرعي للشرطي والتي تعد قانونا سبباً من اسباب الإباحة".
من جهتها اكدت جمعية الوفاق المعارضة أن سياسة الإفلات من العقاب للقتلة والمجرمين متواصلة في البحرين معتبرة أن قيام النيابة العامة بإسقاط التهم عن المتهمين بالقتل يعني اعطاء الضوء الأخضر من قبل النظام لقوات الأمن لمزيد من القتل والإنتهاكات.
وأوضحت الوفاق أن بيان النيابة العامة في البحرين أعلن براءة صريحة لقاتل الشهيد حسام الحداد البالغ من العمر 16عاماً والذي قتل بالرصاص الإنشطاري الذي تستخدمه قوات الأمن بشكل دائم وتواجه به التظاهرات السلمية وتسببت بواسطته بقتل العديد من المواطنين منذ بداية الثورة في 14 فبراير 2011 وحتى الآن.
وطالبت جمعية الوفاق في بيانها المجتمع الدولي بأن يفعل آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتكون الأمم المتحدة وهيئاتها شاهد على كل ما يجري، وأن السلطة في البحرين إنما رفضت آليات القانون الدولي في ردها على توصيات جنيف مدعية مخالفتها للشريعة الإسلامية التي هدمت مساجدها، وأن آلياتها الداخلية وعلى رأسها القضاء لا توفر إلا ضمانات للمنتهكين وتمارس الانتهاكات باسم هذه الآليات.
الأربعاء أكتوبر 10, 2012 4:03 am
