طالب نادي قضاة المغرب، ضمن وقفة احتجاج نظمها السبت 6/ تشرين الاول /اكتوبر أمام محكمة النقض بالرباط، باستقلال للسلطة القضاية بدءً من فكّ الارتباط مع وزارة العدل والحريات التي هي منتمية للمؤسسة التنفيذية.
وهو اول عمل من هذا النوع في المغرب منذ بدء ثورات الصحوة الاسلامية التي انطلقت من تونس نهاية العام 2010.
ورفع القضاة لافتات، وهم الحاضرون الموعد بزيهم المهني، أبدت الرفض لاستمرار الرشوة وسط هذا القطاع الحسّاس.. إلى جوار يافطات أخرى مندّدة بقيمة الـ9000 آلاف درهم التي هي أجر شهري لقضاء الدرجة الثالثة.
ورفع القضاة يافطات كتب عليها "عدالة بدون فساد" او "نطالب باستقلال السلطة القضائية" بالاضافة الى يافطات اخرى تطالب ب"تحسين عاجل" لشروط عمل القضاة.
ذات الموعد عرف لمّ توقيعات المحتجّين من القضاة على عارضة عملاقة تدعو إلى الإنهاء مع الاستمرار في مخالفة الدستور بإبقاء السلطة القضائية منتمية لقطاع العدل من السلطة التنفيذية.
وشهد المغرب منذ مطلع العام 2011 حركة احتجاج اجتماعي نظمتها حركة 20فبراير التي طالبت خصوصا بانهاء الفساد.
ووعد الملك المغربي باصلاحات خصوصا تعزيز استقلال القضاء والتصدي للفساد وذلك بعد تعديلات دستورية العام الماضي في محاولة لوضع حد لحركة الاحتجاج.
ولكن الاحتجاجات ما زالت قائمة بسبب بطء الاصلاحات واستمرار الفساد وغالبا ما يتظاهر مئات الناشطين في المدن المغربية الكبرى للمطالبة بالتغيير.
الأحد أكتوبر 07, 2012 8:59 pm
