أفاد موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم أن اللجنة الإسرائيلية لشؤون الطاقة الذرية قالت، رداً على اتهامات العاهل الأردني "لإسرائيل" بأنها تحاول عرقلة مساعي الأردن إقامة مفاعل ذري لأغراض مدنية، إن "إسرائيل لا تعارض الجهود الأردنية ولا تعرقلها، بل على العكس من ذلك قدمت للأردن مساعدات ونصائح بشأن إقامة مفاعل للأغراض السلمية". ونقلت "هآرتس" عن اللجنة الإسرائيلية لشؤون الطاقة قولها إن "إسرائيل ساعدت الأردن حتى في تحديد الموقع الأفضل لإقامة المفاعل الذري الأردني للأغراض السلمية، لتوليد الطاقة الكهربائية".
ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات العاهل الأردني، عشية افتتاح المؤتمر السنوي لوكالة الطاقة الذرية، أثارت الغضب في أوساط جهات تعمل في "إسرائيل" في هذا المجال. ونقلت الصحيفة عن نائب وكالة الطاقة الذرية الإسرائيلية دافيد دانيل، إن "عدداً غير قليل من الدول الغربية طلبت، مع افتتاح المؤتمر، من إسرائيل توضيحات حول مسألة التصريحات الأردنية وسبب معارضة إسرائيل للمشروع الأردني، علما بأن الأمريكيين والفرنسيين كانوا على علم بحقيقة الموقف الإسرائيلي. وتقرر على ضوء هذه التوجهات أن يضمن د. شاؤول حوريف، رئيس اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية، خلال خطابه الرسمي أمام المؤتمر فقرة لا تنف فقط ما قاله العاهل الأردني، بل توضح وتذكر حقيقة المساعدات الإسرائيلية للمشروع الأردني في السنوات الأخيرة".
وقال حوريف في كلمته أمام المؤتمر، رداً على تصريحات الملك عبد الله الثاني، "بودي أن أؤكد أن إسرائيل تؤيد استخدام جاراتها الطاقة الذرية للأغراض السلمية، لتوفير احتياجاتها من الماء والكهرباء، فإسرائيل تعتقد بوجوب استخدام الطاقة الذرية لهذه الأغراض في الشرق الأوسط، طالما احترمت هذه الدول كامل التزاماتها الدولية، وبالنسبة للحالة الأردنية فقد ساعدت إسرائيل الأردن في إجراء دراسة جيولوجية لتحديد الموقع الأفضل لإقامة هذا المفاعل بناء على طلب من الأردن".
وقال نائبه دانييل دافيد، إن الأردن "توجه بطلب رسمي لإسرائيل عام 2010 وأطلع إسرائيل على نية الأردن إقامة مفاعل ذري، قرب العقبة، لإنتاج الطاقة الكهربائية ولتحلية مياه البحر، وطلب الأردن من إسرائيل مساعدات بشأن معلومات حول طبيعة الموقع الجيولوجية". وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الأردن وبالاعتماد على المعلومات الإسرائيلية والمسح الجيوليوجي الإسرائيلي لمنطقة إيلات والعقبة، قرر نقل موقع المفاعل إلى شمالي عمان .