[خبر]البحرين: مجلس حقوق الانسان يتسلم انتهاكات العائلة الحاكمة والنظام يقتص من الشعب

غياب القانون في الدولة البحرينية... سياسة الإفلات من العقاب نموذجًا

وفي مداخلة له في جلسة انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع أن التقرير سوف يستخدم كوثيقة قانونية لملاحقة المتورطين بارتكاب هذه الانتهاكات، داعيا المجتمع المدني في البحرين إلى تحريك ملف الدعاوى القضائية، والاستفادة من الدول التي يسمح قانونها برفع هكذا نوع من القضايا، لافتا إلى أن الشعب البحريني سينال الكثير من الاستحقاقات السياسية التي سيكون من أبرزها في الملف الحقوقي محاسبة كبار المتورطين بارتكاب الانتهاكات، وتقديمهم للعدالة.

وأشار إلى أن واحدة من أهم مظاهر غياب تنفيذ القانون في البحرين سياسة تمعن الحكومة في اتباعها هي (الإفلات من العقاب)، وهي سياسة خطيرة وتكمن في عدم ادانة المتورطين بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، اضافة إلى السعي لتوفير غطاء قانوني لهم من الملاحقة القضائية.

وأضاف ربيع: " لقد شكلت هذه السياسة تحديا للقانون الذي يجب أن يأخذ مجراه في تجسيد العدالة وحماية الحق العام مما زاد من ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة، وتسبب في خلق معاناة للمواطنيين بما يعيق من حصولهم على حقوقهم السياسية والاجتماعية".

وأردف: " كما لوحظ أن حكومة البحرين تتكفل باصدار تشريعات أو تعديل نصوص لتشريعات سابقة من شأنها أن توفر الحصانة للمتورطين، ومثال ذلك تعديل المادة 221 من قانون العقوبات البحريني حول عقوبة من يعتدي على العسكريين، حيث تتدرج العقوبة من سبع إلى عشر سنوات، وقد تصل إلى الحكم بالمؤبد، علما بأن هناك أعداد كبيرة من المتورطين في الانتهاكات هم من المنتمين إلى السلك العسكري".

وأضاف: "إن حكومة البحرين تعمل بخلاف مقولة لويس مورينو أوكامبو رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والذي قال بأن الإفلات من العقاب كان قاعدة وأصبح استثناء؛ حيث مازالت حكومة البحرين تتعامل بها كقاعدة وليس استثناء".

ودعا ربيع مجلس حقوق الإنسان إلى ادانة حكومة البحرين؛ لأنها انتهكت المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في الأمم المتحدة، خصوص فيما يتعلق بالتعذيب والقتل خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، واستخدام القوة المفرطة في قمع التجمعات السلمية، واعتقال الأطفال، حالات الخطف والتعذيب الممنهج، والفصل التعسفي، وانتهاك الحريات الدينية.

كما طالب ربيع بارسال بعثة أممية من الأمم المتحدة لمراقبة الوضع في داخل البحرين، وبالأخص في مراكز الاعتقال، والمحاكم ولجان التحقيق، ورصد الحياة والحريات العامة، والزام الحكومة البحرينية بالتوقيع على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بمثول المسئولين في السلطات البحرينية والمتورطين بارتكاب الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ما تم رصده من انتهاكات ممنهجة ومروعة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.




أثناء جلسة جنيف وبعدها بساعات: النظام يعرض 21 منطقة للقمع

لم ينتظر النظام مطولاً ليرد على خطوة منتدى البحرين لحقوق الانسان، فقعب انعقاد الجلسة وما بعدها وبالموازاة مع تأكيد ممثلي السلطة عدم وجود انتهاكات في البحرين ومعتقلي رأي، نفذت قوات الأمن البحريني حملة عقاب جماعي ضد عدد من المناطق والقرى البحرينية
وبلغ عدد المناطق والقرى التي تعرضت لمصادرة حرية الرأي والتعبير ومنعها من حق التظاهر السلمي ومصادرة الحقوق والحريات من قبل النظام، أكثر من 21 منطقة وقرية، كما اقتحمت 4 منازل ومحلات بشكل غير قانوني وتعسفي ضمن المنهجية الأمنية التي استباحت حرمات المواطنين وحولت البلاد إلى مايشبه ثكنة عسكرية تعيث فيها القوات فساداً وإجراماً دون محاسبة.

واستخدمت القوات في عملياتها القمعية وبطشها بالقرى والمناطق، سلاح الرصاص الإنشطاري المحرم دولياً، ليكون أبلغ رد من قبل النظام على المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الإنتهاكات وإحترام حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وبالرغم من القمع والإستنفار الأمني ضد ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير، إلا أن المسيرات الشعبية والفعاليات الإحتجاجية تواصلت في مختلف مناطق البحرين يوم أمس.

ومن أبرز هذه المناطق التي شهدت مظاهر احتجاج: سترة ،العكر، المعامير، النويدرات، عالي، المالكية ،داركليب ،شهركان، كرزكان، كرانة، سار، سماهيج، الهملة، جدحفص، أبوقوة، الدراز، السنابس، أبوصيبع، الشاخورة، الغريفة، بلاد القديم.

وشهدت منطقة عالي قمعا عشوائياً شمل المارة والباعة على الطريق، وتسبب ذلك في إختناقات بينهم على نتيجة الطلق الهمجي من قوات الأمن التي رافقتها مليشيات مدنية.

وخرجت في مدينة حمد تظاهرة شعبية حضرها عدد كبير من الأهالي لإستنكار إستمرار خنق الشعب بالغازات وتواصل جرائم النظام وقواته بحق المواطنين، وبعيد إنتهاءها دخلت قوات النظام بسياراتها بسرعة جنونية في محاولة لدهس المواطنين والمارة.

كما خرجت تظاهرة في العاصمة المنامة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء، إلى جانب مسيرة حملت الشموع في قرية القُريّة حداداً على أرواح الشهداء، كما قمعت تظاهرة في منطقة البلاد القديم.

وشهد يوم أمس تواجد للمفصولين في وزارة العمل صباحاً للمطالبة بإرجاعهم لوظائفهم بعد فصلهم للإنتقام منهم على مواقفهم وآرائهم قبل أكثر من عام، الأمر الذي يسقط إدعاءات السلطة بتطبيق توصيات السيد بسيوني ومنها التوصية بعودة جميع المفصولين لكونهم فصلوا تعسفياً ولاسباب طائفية وانتقامية.