[خبر]مستشار مرسي تعديل كامب ديفيد مسألة وقت

صرح مستشار الرئيس المصري محمد عصمت سيف الدولة أن تعديل معاهدة "كامب ديفيد" ليست إلا مسألة وقت، مشيراً إلى ضرورة التعديل لاستعادة السيطرة المصرية الكاملة على سيناء.

وفي حديث لصحيفة "الجريدة" الكويتية نُشر اليوم الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر 2012، قال سيف الدولة إنه لا يُعقل أن تستمر "اتفاقية السلام" لمدة 3 عقود كما هي، دون تعديلات، مضيفاً: "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في ظل النظام المصري الجديد، لا سيما أن الاتفاقية تحفظ الأمن القومي الاسرائيلي، أكثر مما تحافظ على الأمن القومي المصري، بشكل يعتبر انتهاكاً صريحاً للسيادة المصرية".

وأوضح أن هناك 3 كيلومترات فقط داخل الأراضي المحتلة هي المنطقة المحدودة التسليح، والمعروفة باسم المنطقة "د"، بينما لدى مصر في شبه جزيرة سيناء، 3 مناطق هي "أ" و"ب" و"ج"، تختلف فيها قوة التسليح، ويكون انتشار القوات فيها محدودا للغاية، الأمر الذي يعني فقدان السيطرة على هذه المساحة الكبيرة من أرض مصر، ما يعني أنها تحولت إلى منطقة تنشط فيها العناصر الإجرامية وشبكات التجسس، بحسب قوله.




الشارع المصري متفق مع القوى السياسية على تعديل الاتفاقية او إلغائها

"نحن لن نسمح بأن تكون سيناء أداة للضغط على صانع القرار المصري" قال مستشار الرئيس المصري.

وأردف أنه عندما تم السماح بسفر متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، خرج أحد الخبراء العسكريين ليؤكد أن الولايات المتحدة ألمحت إلى أن هناك عملاً عسكرياً سيتم تنفيذه من سيناء إذا لم يسمح لمواطنيهم بالعودة، والتاريخ يثبت أن "إسرائيل" عندما شاركت في حربين ضد مصر عامي 1956 و1967 كانت تهدف إلى التأثير على صانع القرار المصري، بحسب سيف الدولة.

وبيّن بان الشارع المصري والقوى السياسية في البلاد "تتفق على تعديل بنود الاتفاقية أو إلغائها، كما أن حادثة رفح الأخيرة تعتبر نقطة تحول مهمة، فمن خلال دراسة أعدَّها باحثون متخصصون عقب حادث رفح، وجدنا أن 100% من الخبراء العسكريين يؤكدون أهمية سيطرة الدولة بشكل كامل على سيناء وتعديل الاتفاقية".

ورأى مستشار مرسي أن مصر لم تكن يوماً "حليفاً" للولايات المتحدة، لأن الحلفاء العلاقة بينهم تكون قائمة على الندية، ولكن مصر في ظل النظام السابق كانت "تابعة" للولايات المتحدة.

وأكد أن التقارير تقول إن ما تقدمه مصر خدمة للمصالح الأميركية أكبر بكثير مما تحصل عليه، ومن بينها تسهيلات في قناة السويس، وغيرها من الأمور التي تعني أن ما يُقدم ربما يفوق المعونة التي تحصل عليها مصر.