تقرير الكوثر حول مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن

لكوثر: يعتبر قانون العدالة الإنتقالية جزءاً من العملية السياسية التي تم التوافق عليها ليأتي تخفيفا عن الغضب الشعبي الذي اندلع مع صدور قانون الحصانة للرئيس اليمني السابق و كبار معاونيه . ان هذا القانون سيضمن تهيئة الأجواء امام مؤتمر الحوار الوطني الشامل و ايجاد ثقة بالعملية السياسية الا ان امر كهذا لم يتم حتى اللحظة رغم الإنتهاء من اعداد مشروع القانون.
لقد تباينت الأسباب حول عدم إقرار مشروع قانون العدالة الإنتقالية الذي يعد جزءاً مهم من عمليات التسوية السياسية تعثر إقرار قانون جاء لأسباب تتعلق بجرائم الحرب المطروحة ضد مسؤولي النظام السابق و هو الأمر الذي تم رفضه من قبل أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح .
و قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في تصريح لقناة الكوثر: مشروع قانون العدالة الإنتقالية يواجه اعاقة تتمثل برفض القانون مبدئيا او رفض جوهرة و هذا الأمر من اكبر العقد التي تعيق العمليات السياسية في اليمن.وبالنسبة لمشروع قانون العدالة الإنتقالية من وجهة نظري هو مشروع قانون ناقص.
و اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اليمني احمد الزرقة ان مسألة تأخر إقرار قانون العدالة الإنتقالية ليس منصفاً لشهداء الثورة و للجرحي الذين سقطوا جراء الثورة الشعبية التي انطلعت في العام 2011 .
و يمثل إصدار قانون العدالة الإنتقالية محاولة لايجاد ثقة بالعملية سياسية الا ان امر كهذا لم يتم حتى اللحظة رغم الإنتهاء من اعداد مشروع القانون.
و في ظل الخلافات السياسية حول إقرار المشروع يتساؤل المراقبون فيما اذا كان اقراره سيضمن التوصل الى تسوية سياسية في البلاد.
كامل المعمري- لقناة الكوثر الفضائية- صنعاء